تحریم انتخابات هیچگاه مدنظر چهرههای اصلی اصلاحات نبوده است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۹۳۴۹
به گزارش قدس آنلاین، در این گفتوگوها که دو نوبت پیشین آن با مهدی چمران و اسدالله بادامچیان انجام شده است، موضوعاتی همچون مواضع و شیوه حضور سیاسی احزاب در انتخابات اسفند، شبکه مسائل حکمرانی و راهکارهای منتج به حضور حداکثری مردم در عرصه سیاسی بررسی میشود. در سومین گام از گفتوگوهای «قدرت مردم» با محمد عطریانفر همسخن شدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حدود دو هفته تا انتخابات مجلس باقی مانده است. در این میان احزاب و چهرههای سیاسی در تلاش برای طراحی سناریوهای مختلف برای رقابت در انتخابات هستند. یکی از این چهرهها محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است.
کارگزاران برعکس طیف رادیکال اصلاحات، حضور خود در انتخابات را تصریح میکند و حتی در دورههایی مانند انتخابات سال ۹۸ که شاهد تحریم صندوق رأی توسط اصلاحطلبان رادیکال بودیم،
کارگزاران به همراه تعدادی دیگر از احزاب اصلاحطلب فهرستی از نمایندگان را به طرفداران خود معرفی کردند و نشان دادند پای کار رقابت سیاسی هستند.در همین باره با محمد عطریانفر به گفتوگو نشستیم و درباره نقد سیاست طرد و انکار انتخابات توسط اصلاحطلبان با او صحبت کردیم.
برنامه اصلاحطلبان برای این دوره انتخابات چیست؟
مجلس شورای اسلامی در طول ۱۱ دوره، فراز و فرودهای بسیار داشته است. دورههای اول تا سوم، شاهد رقابتهای تام و تمام رقیبان در عین همبستگی ملی هستیم. دورههای چهارم، پنجم و ششم رقابت در متن کنش و واکنش سیاسی گروهها و احزاب استوار بود. مجلس چهارم به بعد انتخابات در بستر تبعیض و بر پایه تفسیر حقوقی ناصواب نظارت استصوابی رقم خورد. اصلاحیه قانون در سال ۷۱ عمدتاً به ضرر نظریههای اصلاحی یا چپ سیاسی بود، اما باوجود رقابت نابرابر در آن منازعه سیاسی، باز مجلس بر مدار دوگانه چپ و راست آرایش یافت. از مجلس ششم تا به امروز به دلیل سیاستهای محدودساز و انقباضی شورای محترم نگهبان در نحوه احراز صلاحیتها، پارلمان دچار چالش شد. با اعمال این نوع نظارت حضور بخشی از مردم که تمایلات اصلاحطلبی در آنها جدی بود بلاموضوع شد.
در همین دورههای اخیر مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ دو طیف بودیم و اتفاقاً همان طیفی که شما معتقدید تحت محدودیت بودند یعنی اصلاحطلبان پیروز انتخابات شدند و در حوزه بزرگی مثل تهران کل ۳۰ کرسی را بدست آوردند.
کسب اکثریت آرا در یک حوزه برای داوری کافی نیست. موقعیت و قدرت مؤثر اندیشههای سیاسی تابع تحلیل کلان پارلمان است. جریان اصلاحطلبی هیچگاه از مجلس ششم به بعد در موقعیت اکثریت مطلق مجلس نبوده است.
عملکرد مجلس یازدهم را چطور ارزیابی میکنید؟
مجلسی موفق است که کمیسیونها و شاخههای مختلف تخصصی آن برای کشور برنامهریزی کند، جریانهای موجود فاقد رقابت، گفتوگو و چالشاند. بخش بزرگی از جامعه در تولیدات و محصولات قانونی مجلس نماینده ندارد. به نظرم این توفیق نیست.
چرا این بخش بزرگ که میفرمایید برای این انتخابات و داشتن نماینده اقدام نکردند؟
اقدام گروههای سیاسی تابع فرصتهایی است که نظام سیاسی عادلانه باید برای همه دیدگاهها فراهم کند که این فرصت از بخش بزرگی که به آن اشاره شد دریغ میشود.
اما طیف دیگری از اصلاحطلبان با صندوق قهر کردند.
به ندرت پیش آمده که گروهی از اصلاحات با صندوق قهر کرده باشند. تصور میکنم در تاریخ ۴۴ساله مجلس قهر سیاسی تنها یکبار رخ داده باشد؛ آن هم به صورت غیررسمی. بالطبع روی استثنائات نمیتوان و نباید تحلیل جریانی کرد. ضمناً در ایران به معنای واقعی کلمه حزب تأثیرگذار نداریم. به لحاظ عددی، احزاب فله داریم که همین کثرت، دلالت بر ناتوانی آنها دارد. بهخاطر اصلاح این نقیصه، نرم حقوقی تشکیل جبهه سیاسی سالیانی است که در ادبیات مشترک احزاب نمود پیدا کرده است. بر این اساس هر دو نحله فکری اصلاحطلب و اصولگرا فعالیت انتخاباتی خود را ذیل چتر تعمیمیافتهای به نام جبهه قرار میدهند. اگر اینطور نگاه کنیم جبهه اصلاحات در بزنگاههای انتخاباتی به مشارکت دعوت میکند. تحریم انتخابات هیچگاه مطلوب نظر غالب چهرههای اصلاحات نبوده است.اصلاحطلبان به معنای جبههای هیچگاه انتخابات را تحریم نکردهاند. ضمناً تحریم غیر از عدم مشارکت فعال است.
برخی اصلاحطلبان برای انتخابات پیشرو حرف از تحریم زدهاند.
خیر. بیانیهای که اول بهمن صادر کردند ناظر به تحریم نیست. دور از ذهن نیست که افرادی سخن از واژه تحریم انتخابات برانند. اما هیچگاه گفتمان غالب نیست. برای دریافت پیام شفاف یک جناح سیاسی باید ببینید نماد و سخنگوی آن مجموعه چه میگوید. اگر یک روزی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و یا آقای سیدمحمد خاتمی که نماد جریان اصلاحطلبی بوده و هستند بگویند انتخابات را تحریم کردیم، حرف شما درست است. کارگزاران از ستونهای محوری جبهه اصلاحطلبان است و در ضرورت رعایت نظر رهبری مبنی بر پرهیز از واژه تحریم پیشقدم است. ما باید اقبال مردم به انتخابات را تقویت کنیم حتی اگر پیروز انتخاب نشویم. پارلمان موفق و کارآمد پارلمانی است که نمایندگان طبقه متوسط و شهرهای بزرگ در آن حضور معنادار داشته باشند.
در این دوره فضای رسانهای و اظهارنظرهای جبهه اصلاحات نشان میدهد فضای عمومی اصلاحات نسبت به صندوق رأی دچار بیبرنامگی و سردرگمی است. وقتی کارگزاران تشویق به مشارکت میکند، مورد انتقاد طیف رادیکال اصلاحات قرار میگیرد.
این چالشها طبیعت و نمک کار سیاسی است. نقش سلبی رادیکالها قدرت جریانی اصلاحطلبان را بالا برده و صیقل میدهد. عرصه سیاست، عرصه مناقشات دراز دامن اهل سیاست است ما حق داریم تلاش کنیم و نسبت به مشارکت دغدغه داشته باشیم کما اینکه افرادی در دنیای افراطیگری سیر میکنند. از حقوق ذاتی یک حزب سیاسی این است که نسبت به حق خود گامی بردارد، اما این بیان و اعمال حق سیاسی توسط یک حزب دلالت بر عدم حق اظهارنظر دیگران ندارد. چه بسا آنان استدلال کرده و مدعی باشند که امکان مشارکت برایشان فراهم نیست.
پیشثبتنام در چند مرحله اجراشد ولی در همه مراحل نامنویسی نامزدها، شاهد هستیم اصلاحطلبان، چهرههای اصلی خود را وارد رقابت نمیکنند.
از مجلس پنجم به این طرف یعنی در ۳۰ سال گذشته همواره با فراز و نشیبهایی شرایط تقریباً یکسان بوده و اصلاحطلبان با همین نگاه غلط حاکم از منظر نظارت استصوابی مواجه بوده اند ولی باز همچنان با حضور خود انتخابات را گرم کردهاند.
نظر شما درباره سیاست تحریمی طیف رادیکال اصلاحطلبان چیست؟
سیاست رادیکال نوعاً محکوم به شکست است. چپروی افراطی در امر سیاست عموماً ضایعکننده فرصتهاست.
سیاست شما برای دعوت از این طیف اصلاحطلبان برای حضور پای صندوق و معرفی چهره و رأی دادن چیست؟
در بیانیهای که از مرکزیت جبهه اصلاحات ابتدای بهمنماه آمد، سیاستها و راهبرد عملی انتخابات روشن شد. شما ذهن خودتان را اسیر فضای اقلیت رادیکال نکنید. در جریان اصولگرایی هم رویکرد رادیکال وجود دارد.
از تصویر رسانهای اصلاحات اینطور برمیآید که طیف رادیکال آن روی طیف منطقی سایه میاندازد.
این تلقی شماست. فضای روانی شعارهای رادیکال در ابتدا ذهنها را به سمت خود متوجه میکند، اما تأثیر واقعی آن اندک است.
راهبرد کارگزاران و اصلاحطلبان برای انتخابات چه تفاوتی دارد؟
نقش کلیدی کارگزاران به عنوان رکن مهم جبهه اصلاحات در تعیین راهبرد انتخاباتی جبهه، قابل کتمان نیست. تفکیک مدنظر شما در موضوع خاص انتخابات بیمعناست.بیانیه انتخاباتی منتشر شده تکلیف نحوه مشارکت و پرهیز از تحریم را روشن و مشخصاً تدبیر سیاسی و تصمیم انتخاباتی را از مرکزیت به مناطق منتقل کرده و به اقتضای وجود نامزدهایی که تعلق فکری به اصلاحات داشته باشند و انتخابات را بر پایه رقابتآمیز بودن آن معنادار کنند، نشاط انتخاباتی را روشن میکنند. این رویکرد بالطبع رفتار بسته ناظران انتخاباتی را توجیه و تطهیر نمیکند. به هر حال بدانید مجرد از انتشار یا عدم انتشار فهرست، منتقد افراد و رویکردهایی هستیم که حق مشارکت را از مردم سلب کردهاند. مشخصاً منظورم رفتار برخاسته از نظارت استصوابی است. مبنا روشن است. بین «عدم احراز صلاحیت» و «احراز عدم صلاحیت» تفاوت جدی وجود دارد. این چیزی است که دوستان شورای نگهبان پاسخی برایش ندارند. مجریان و ناظران موظفاند نسبت به کسانی که ثبتنام کردهاند عدم صلاحیت احتمالی آنان را احراز کنند. ما با احراز عدم صلاحیت کسانی که شرایط نامزدی را از دست دادهاند موافقت کامل داریم. قانون اساسی، آموزههای امام(ره) و گفتمان سیاسی رهبری دلالت بر این دارد که تمام ملت ایران حق دارند و جزو حقوق ذاتی آنهاست که در فعالیتهای انتخاباتی به عنوان نامزد، مشارکت کنند. اما این حق با فلسفه نظارت استصوابی و کردار ناظران ضایع شده است. بخش مهمی از شأن سلبی که شورای نگهبان در حال حاضر برای خود قائل است از تکالیف احزاب است. حزب، مجموعه سیاسی پاسخگو و مسئولیتپذیر است. انتخاب اصلح از تدابیر مردم و احراز شایستگی از تکالیف حزب است که به مفهوم مصطلح همان احراز صلاحیت است. شورای نگهبان از این مأموریت معاف است و دخالت این نهاد در این مأموریت ناقض حقوق شهروندی و مانع مشارکت خواهد بود. متأسفانه سه دهه است شورای نگهبان، حق سیاسی احزاب را گرفته است. باید باور کنیم تکالیف احزاب با شورای نگهبان در عرض هم نیستند، در طول هماند. سالیانی است که شورای محترم نگهبان در مقوله صلاحیت نامزدها با احزاب رقابت میکند.
در این دوره برای هر کرسی در مجلس بیش از هشت نامزد تأیید صلاحیتشده وجود دارد. یعنی مشکل، تعداد پایین و محدودِ تأیید صلاحیتشده نیست.
یک مسئولی در وزارت کشور گفته بود ۳۰درصد ثبتنام کنندگان را فرصت نکردیم احراز صلاحیت کنیم. اولاً اصل احراز صلاحیت توسط هیئتهای اجرایی غلط است. هیئتها باید عدم صلاحیت را احراز کنند. ثانیاً با کدام مجوز قانونی اجازه دارند بگویند، نرسیدیم؟! این ضعف شماست که فرصت نمیکنید. حق هر فرد باید محفوظ بماند. ضمناً یادمان نرود این رویکرد، ضد مشارکت رقابتی است. رقابت شوق برانگیز و حداکثری با حضور احزاب محقق میشود.
در غیاب احزاب، راهبرد شما در انتخابات چیست؟
مبنای ما در انتخابات فعالیت به شرط بقای نامزدهای همفکر و همراه، در صحنه رقابتهاست چون قائل به این هستیم که احزاب متکثر با اقدامهای گروهی منحصر به خود شکست خوردهاند؛ کما اینکه اصولگرایان هم همینطور فکر میکنند. حدود ۷۰ گروه سیاسی در کشور داریم که میان دو طیف سیاسی تقریباً به طور برابر تقسیم شدهاند. اینها برای موفقیت خود برنامهریزی جبههای میکنند، نگاه سیاسی دارند، جبهه تشکیل میدهند و همسوها را همقدم میکنند.اصلاحطلبان از روز نخستی که تحت سیاستهای اشتباه نظارت شورای نگهبان قرار گرفتند مناسبات جبههایشان محکمتر شد. بدنه موسعی را هم در برمیگیرند. طبق ادبیات شما شامل لیبرالها در یک سو و رادیکالها از سوی دیگر است. این طیفها با همه تفاوتها در سیاستورزی عملی، یک حس مشترکی دارند و آن این است که حقوق آنها با سیاستهای محدود شونده، گرفته شدن فرصت و از همه بدتر نحوه نظارت استصوابی ضایع میشود.
قاعدتاً با این نوع نگاه و دغدغه مشترک، جلسات مشترکی برگزار میشود؛ خروجی این جلسات مشترک چیست؟ فهرست واحد؟
جلسات مشترک برگزار میشود ولی الزاماً اینطور نیست که به فهرست واحد برسند، بعید است برسند.
پس از چهرهها حمایت میکنید؟
مطابق با راهکارهای پنجگانه مندرج در بیانیه اصلاحات، عملاً در حوزههایی که چهره نامدار، موجه،کارآمد و همسو وجود داشته باشد که با حمایت و ترویج وی، رقابت معنادار و انتخابات پرشور شکل گیرد، از آن چهره حمایت میکنیم تا در حد بضاعت و ظرفیت خود تأمینکننده خواست مردم و انتظارات رهبری باشیم. تأکید من در اینجا روی شعار رهبری است. رهبری یکی بحث حضور حداکثری را مطرح و آن را معنا کردند. رکن معنابخش این مشارکت، رقابتی بودن آن است. سلامت و امن بودن دیگر ارکان آن است. ایشان رقابت واقعی و غیرنمایشی را حضور نحلههای مختلف فکری معنا کردند. در حالی که این رویکرد بهخاطر سیاستهای غلط، اجرایی نشده است. نقد ما به قانون مستعجل پیشثبتنام که پیشتر توضیح دادم از همین منظر است.
برنامه جبهه اصلاحات برای جامه عمل پوشاندن به شعار مشارکت چیست؟
جبهه اصلاحات قبلاً از باب همراهی با حاکمیت، در معضلات و بنبستهای اینچنینی، مسئولیت مشارکت را به احزاب زیر پوشش خود واگذار میکرد؛ کمااینکه حزب کارگزاران در دوره گذشته فهرست داد. جبهه اصلاحات در این دور، تدبیر مناسبتری اتخاذ کرد و برای حمایت از خواست رهبری مسئولیت به استانها واگذار شد تا هر استان به اقتضای شرایط و ظرفیت بتواند در حداکثر ممکن با حضور نامزدهای همفکر شوق انتخاباتی را بالا ببرد. پیام جبهه اصلاحات که ناظر بر همدلی همه گروههای سیاسی است این است که در هر حوزه انتخابیه اگر به قدر کفایت افرادِ مورد حمایت اصلاحطلبی وجود داشته باشند، تا بتوان یک رقابت نسبتاً معنادار را رقم زد، از افراد حمایت میکنیم.
نحوه حضور شما در تهران به چه شکل است؟
از الان اظهارنظر سخت است چون بر اساس اطلاعات دریافتی تعداد نامزدهای تأییدشده همفکر تقریباً صفر است. باید دید چه تعداد افراد که احتمالاً تلقی اصلاحطلبی بر آنها بار میشود، مورد تأیید قرار خواهند گرفت. در تهران دست جبهه اصلاحات خالی است.
نظرتان درباره نامزدی آقای نوبخت چیست؟ آیا فشاری بر ایشان برای انصراف وجود دارد؟
فشاری نیست. این حرف ساخته و پرداخته رقباست.
جبهه اصلاحات در صورت حضور در مجلس، چه رویکردی درباره مسائل اقتصادی و لایحه عفاف و حجاب در پیش میگیرد؟
بحران حجاب و بیحجابی که بعد از جان سپردن خانم مهسا امینی رخ داد، آدرس غلط دادن است. مردم ناراضیاند و دنبال بهانه برای بلند کردن صدای خویشاند. مردم مشکلات اقتصادی دارند. اگر دنبال پارلمانی هستیم که در تراز ملت باشد به ناچار باید انتخاب مردم را بپذیریم. حضرت امام خمینی(ره) میگفتند به شما چه که مردم چه کسی را انتخاب میکنند؛ فرض کنید مردم میخواهند غلط انتخاب کنند، بکنند شما چه کارهاید خودشان نتیجه را میبینند و به وقت آن را اصلاح میکنند. شورای نگهبان فقط موظف است عدم صلاحیت را احراز کند. اگر شورا همین ایراد را مرتفع کند اصلاحطلبان دست و پای آن را طلا میگیرند. ما به مشارکت بالای ۵۰درصد علاقهمندیم ولی ابزارش را باید فراهم کنیم. در این زمینه بیشترین سهمِ مسئولیت از آن نهادهای مسئول است تا با اصلاح رفتارهای غلط در ردصلاحیتها، انگیزه برای احزاب به وجود آید.
شما مدام به مسئولیت نهادها از جمله شورای نگهبان اشاره میکنید؛ پس مسئولیت احزاب و چهرههای سیاسی چیست؟
بنده که همواره بر تکلیف و مسئولیت احزاب تأکید کردهام، سخن از رفع موانع مشارکت حداکثری است. موانعی که در پوشش تکلیف خودساخته حوزه نظارت شورای نگهبان به وجود آمده و هر دوره سختتر شده است. احزاب حقوق قانونی خود را مطالبه میکنند؛ مطالبهای که مقدمه واجب برای امر مشارکت مدنظر رهبری است اما گوش شنوا کجاست.
در طول سالیان اخیر شاهد سیاست توأمان انکار و طرد صندوق رأی از سوی اصلاحطلبان هستیم. انتخابات ۸۸ نماد انکار است و انتخابات مجلس نهم نماد طرد صندوق. اما همین جریان سیاسی در سال ۹۲ و ۹۴ پای کار آمدند چون احتمال پیروزی میدادند. مجموع رفتار آنها ما را به این نتیجه میرساند که آنها بسته به خروجی رفتار خود را تنظیم میکنند.
استدلال شما غلط است. در سال ۸۸ با تدبیر اصلاحطلبان، مشارکت ۸۰درصدی در انتخابات رقم خورد. هیچ اصلاحطلبی ضد صندوق نیست، قهر نمیکند، انکار واقعیت نمیکند ولو اعتراض کند و انتظار پاسخ قانونی و قانعکننده داشته باشد.
نامزد اصلی جبهه اصلاحات ادعای تقلب میکرد.
اعتراض به نتایج انتخابات و به عقیده شما ادعای تقلب و انتظار پاسخ منطقی، از حقوق نامزدهاست. هیچ نامزدی را نمیتوان از مطالبه حق قانونیاش منع کرد، مگر دیگران اعتراض و مطالبه جواب اقناعکننده نمیکنند؟ انتخاباتی با حضور ۸۰درصدی مردم برگزار شد و در آن یک نامزد انتخاباتی براساس برآوردهای خود احساس پیروزی میکرد.
برآورد او را اشتباه میدانید؟
درست و غلط بودن برآورد یک نامزد، نفیاً و اثباتاً محل مناقشه نیست. قانون با پذیرش حق اعتراض رقیب شکستخورده و الزام پاسخ نهادهای مسئول، زمینه داوری را فراهم کرده. نامزد انتخاباتی بر پایه قانون حق اعتراض دارد. نمیتوانید بگویید چرا اعتراض میکند؟ او میگوید تقلب شده است. نهادهای مسئول هم باید جواب دهند. آنها فقط اختیار ندارند بلکه در قبال اختیارات، مسئولیت هم دارند. آقایان اگر به درستی و به وقت پاسخگو باشند، مشکل رفع خواهد شد.
التزام و تعهد به قانون توسط آن فرد بازنده نقض شد و دست به لشکرکشی خیابانی زد.
این را شما میگویید. رقیب شکست خورده لشکرکشی نکرد. اعتراضهای میدانی در روز دوشنبه آن سال به فرمان کسی نبود؛ روندی قهری، مردمی و مسالمتآمیز بود. اگر فضا تند و تحریکآمیز شد ریشههایش را باید در موقعیت منطقی خودش پیدا کرد. نسبت اتهامیِ شورشهای خیابانی به چهرههای اصلی اصلاحات جفاست. فردی به نتیجه انتخابات اعتراض داشت و پاسخ قانعکننده دریافت نکرد. رهبری گفتند پاسخ قانعکننده داده شود ولی مسئولان در وقت مقرر ادای تکلیف نکردند.بعد از زد و خوردهای سیاسی آقایان احساس خطر کردند و گفتند یک کاری کنیم. در حالی که از گام اول باید این کار را میکردند.
یک نامزد مشخص مردم را به لشکرکشی خیابانی فراخواند.
خیر. مردم در هفته اول خودشان آمدند. ما که زندان بودیم و نبودیم که بخواهیم بیانیه بدهیم و مردم را به خیابان دعوت کنیم. از ماجرا هم خبر نداشتیم، چرا حکم بازداشت من و امثال من که یک طرفدار متعارف و نه چندان فعال آقای موسوی بودم دو روز پیش از برگزاری انتخابات صادر شد؟ آن ماجرا تسویهحساب با جماعتی بود که نسبتی تنگاتنگ با نامزدی آقای موسوی نداشتند.
چرا آن بحران را نشأت گرفته از رفتار نامزد بازنده نمیبینید؟
مهمتر از دخالت احتمالی بازنده، نقش بازدارنده و بهموقع نهادهای حاکمیتی و نقد شیطنتهای رقیب پیروز از عوامل کلیدی حل مناقشهاند. آن زمان به دوستان میگفتم تا زمانی که ما بیدلیل بازداشت هستیم نمیتوانید با موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی زبان توافق پیدا کنید و حرف خود را پیش ببرید. به آنها میگفتیم بگذارید ما با آنها گفتوگو کنیم. این حرف را کسی میزند که پیروزی احمدینژاد را تأیید میکرد.
در بعضی از انتخاباتها میبینیم که حتی گزینههای تأیید صلاحیتشده شما باز هم مورد اقبال و انتخاب مردم قرار نمیگیرند. مثل آقای مجید انصاری که سرلیست اصلاحطلبان یا حداقل کارگزاران در انتخابات سال ۹۸ بود اما رأی نیاورد. در حالی که چهرههای بسیار گمنامتر از او مورد اقبال مردم قرار گرفتند.
اِقبال و اِعراض به نامزدها، سیرت و صورت بازیهای انتخاباتی است. کسی قسم نخورده که همیشه پیروز است یا باید شکست خورده باشد. هیجان اجتماعی پشتوانه انتخابات است. بیش از ۹۵درصد مردم نه اصولگرا برایشان مهم است و نه اصلاحطلب. انبوه مردم و شهروندان خاکستری نتیجه انتخابات را رقم میزنند. جریانهای سیاسی باید با اقبال اجتماعی پیوند بخورند. وقتی زمینه فراهم نباشد افراد رأی هم نمیدهند. در هر رقابت سیاسی، نهادهای مسئول باید بیطرفانه برخورد کنند تا اقبال اجتماعی همواره تضمینشده پشت سرِ نظام باشد.
خبرنگار: سارا عاقلی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قدرت مردم محمد عطریانفر انتخابات اصلاح طلبان اصلاح طلبان جبهه اصلاحات نظارت استصوابی نهادهای مسئول احراز صلاحیت شورای نگهبان طیف رادیکال جبهه اصلاح اصلاح طلبی شکست خورده عدم صلاحیت سیاست ها هیچ گاه چهره ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.